خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
120
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
نيست كه هر انسانى كاتب است » . به الفاظى كه مقدار حكم را تعيين مىكند ، « سور » گفته مىشود . برخى از منطقيون قضيهء محصوره را به نام قضيهء مسوّره گفتهاند . در زبان تازى سور موجبهء كليه لفظ « كلّ » ، سور سالبهء كليه لفظ « لا شىء » و « لا واحد » ، سور موجبهء جزئيه « بعض » ، و سور سالبهء جزئيه « ليس بعض » يا « بعض ليس » يا « ليس كلّ » است . در سه لفظى كه براى سور سالبهء جزئيه گفته شد ، اگرچه هر سه در لزوم يكسانند ، اما دلالت هر كدام با ديگرى متفاوت است . زيرا « ليس بعض » سلب جزيى است ، اما در « بعض ليس » كه سور مقدم بر سلب شده ، ايهام عدول وجود دارد و « ليس كلّ » ، سلب عموم است . در زبان پارسى براى سالبهء جزيى مثلا مىگوييم : « همهء مردم كاتب نيستند » . ميان سلب عموم و عموم سلب تفاوت وجود دارد . عموم سلب مقتضاى صيغهء سالبهء كليه است ، اما سلب عموم براى بيان اين نكته است كه در مثال : همهء مردم كاتب نيستند ، ايجاب كاتب براى همهء مردم نيست . ازاينرو ممكن است اين سلب شامل همه شود و ممكن است فقط شامل بعضى از افراد گردد . در هردو حال ، سلب بعضى از افراد صادق بوده قطعى است . بنابراين ، آنچه از قضيهء : « همهء مردم كاتب نيستند » مىفهميم اين است كه يقينا برخى از مردم كاتب نيستند ، اما نسبت به بعض ديگر شك داريم و آنچه از قضيه فهميده مىشود ، آن چيزى است كه قطعا معلوم باشد ، نه آنچه به خاطر شك و ابهام ، مظنون باشد . همچنين وقتى بگوييم « بعضى انسانها ناطقاند » ، ممكن است بعض ديگر ناطق باشند و ممكن است ناطق نباشند . اگرچه وقتى لفظ « بعض » به كار مىرود ، چنين گمان مىرود كه بعض ديگر به خلاف آن است ، چراكه اگر اينگونه نبود ، لفظ بعض در كلام ذكر نمىشد . اما به اين گمان نبايد توجه نمود و حكمى كه از قضيهء فوق فهميده مىشود ، همان موجبهء جزئيه است كه به صورت قطع و يقين معلوم مىشود . بنابراين ، جزئى در هر باب ، از نظر صدق عامتر از كلى و از نظر كذب خاصتر از آن است . زيرا در صورتى كه كلّى صادق باشد ، مسلما جزيى هم صادق است ، اما لزوما هر گاه جزيى صادق باشد ، نمىتوان گفت كه كلّى هم صادق است . محل سور طبعا نزديك موضوع است ، چنانكه محل رابطه نزديك محمول است ؛ زيرا فايدهء سور تعيين مقدار محكوم عليه و موضوع است . از آنجا كه به خاطر وجود